سياسة الخصوصية – تطبيق حقلي نحن في تطبيق حقلي نلتزم بحماية خصوصيتك وضمان سرية بياناتك. يوضح هذا المستند كيف نجمع ونستخدم ونحمي معلوماتك. 1. المعلومات التي نجمعها • بيانات الحساب: البريد الإلكتروني، واسم المستخدم عند التسجيل. • بيانات الحقل: معلومات حساسات الحقل (درجة الحرارة، الرطوبة، جودة الهواء، مستوى العلف…إلخ). • معلومات الجهاز: نوع الجهاز، نظام التشغيل، بيانات الاتصال بالإنترنت لأغراض تحسين الأداء والأمان. 2. كيفية استخدام المعلومات • عرض بيانات الحساسات للمستخدم في الوقت الحقيقي. • تحسين تجربة الاستخدام وتطوير ميزات التطبيق. • التواصل معك لإشعارات الصيانة أو التحديثات. 3. مشاركة البيانات • لا نبيع أو نؤجر بياناتك لأي طرف ثالث. • قد نشارك البيانات فقط عند وجود التزام قانوني أو بأمر قضائي. 4. تخزين وحماية البيانات • تخزن البيانات على خوادم آمنة مع بروتوكولات تشفير مناسبة. • نستخدم تدابير أمان لحماية معلوماتك من الوصول غير المصرح به. 5. حقوق المستخدم • يمكنك طلب حذف حسابك وبياناتك في أي وقت عبر إعدادات التطبيق أو مراسلتنا. • يمكنك تحديث بياناتك أو سحب موافقتك على جمع المعلومات غير الأساسية. 6. ملفات تعريف الارتباط (Cookies) • قد نستخدم Cookies لتحسين تجربة الاستخدام. يمكنك تعطيلها من إعدادات المتصفح أو الجهاز. 7. التغييرات على سياسة الخصوصية • نحتفظ بحق تعديل السياسة. سيتم إخطارك بأي تغيير جوهري عبر إشعار داخل التطبيق أو البريد الإلكتروني. 8. التواصل معنا للاستفسار حول سياسة الخصوصية أو طلبات حذف/تعديل البيانات: 📧 البريد الإلكتروني: [ضع بريدك هنا] شروط الاستخدام – تطبيق حقلي 1. قبول الشروط باستخدامك لتطبيق حقلي، فأنت توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا لم توافق، يُرجى عدم استخدام التطبيق. 2. استخدام التطبيق • يقتصر استخدام التطبيق على الأغراض الزراعية وإدارة حقول الدواجن فقط. • يُمنع إساءة الاستخدام أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى خوادم التطبيق. 3. الملكية الفكرية • جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والمحتوى داخل التطبيق مملوكة لفريق تطوير حقلي. • لا يحق لك نسخ أو إعادة توزيع أي جزء من التطبيق دون إذن خطي مسبق. 4. إخلاء المسؤولية • يقدم التطبيق بيانات الحساسات كما هي (AS IS) دون أي ضمانات. • لسنا مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن الاعتماد على بيانات التطبيق. 5. إنهاء الخدمة • نحتفظ بحق إيقاف أو تقييد الوصول للتطبيق لأي سبب قانوني أو تقني. 6. القانون المعمول به • تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق، مع اختصاص المحاكم العراقية في حال النزاعات.